Archive

Posts Tagged ‘الحركة الإسلامية’

نقاط سريعة فيمن يعتقدون انها حربا على الإسلام

August 2, 2011 Leave a comment

نقاط سريعة فيمن يعتقدون انها حربا على الإسلام

– نحن لا نخاف من الإسلام ولا من الشريعة بل نخاف مم يريدون تطبيقها حسب فهمهم وهواهم, فمعظمنا مسلمون و نرفض أي مرجعية دينية غير مرجعية الأزهر الشريف الذي نعمل كمصريين على إعادة بناءه و عودته للريادة العالمية في الدعوة للدين الإسلامي الوسطي السني, و لن نقبل من نصبوا أنفسهم ملوكا للكاسيت الديني او أمراء في الزوايا المخفية داخل المدن و الجموع ممن صنعوا لأنفسهم زيا معينا وتخيلوا انهم مسلمون فكفروا كل المجتمع.

– موضوع عدم جواز الخروج على الحاكم – لا – لم يكن في يد الحركات الإسلامي أي قدرة حتى لو اجتمعوا جميعا على قلب النظام السابق والإطاحة به لأنها ستكون إنقلابا بغير شرعية فالشرعية مستمدة من نوعية و جودة المطالب ومدى إستجابة الكتلة الشعبية بالتحرك لنصرتها فتتخلق عنها الشرعية الثورية – كما ان معظم قياداته كانت في غياهب السجون قبل ان حررتهم الثورة الشعبية.

– الحركات الإسلامية مثلها مثل بقية الحركات السياسة مخترقة من الداخل من القمة الي القاع ويسهل التحكم بها ورصدها, الأمل في توحد القوى على مبادئ الثورة التي نادينا بها وليس المطالب المختلف عليها الآن و الرجوع الي أخلاق ميدان التحرير إبان الثورة لأنها كانت الأخلاق و المطالب التي إكتسبت قبولا مجتمعيا وتجسدت فيها أعظم مراتب الإيثار و التدين العميق والبعد عن الغلو والتطرف.

– الناس قلقة من مظاهر التطرف التي تزامنت مع تصريحات وتظاهرات التيارات الإسلامية مثل تصريحات تحريضية للجماعة الإسلامية تخص عاصم عبد الماجد وغيرها مما حدث في المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية وخروج الملتحين بسيوف كأنهم في معركة او غزوة حربية ومثلها ما حدث في العباسية من إعتداء على الثوار ومثلها ما حدث في العريش من أعمال إرهابية وما حدث في التحرير في الجمعة الماضية من رفع الأعلام السعودية والمناداة بالدولة الدينية و الهتاف باسم أسامة بن لادن مما يحوي تشويها عميقا وجذريا للثورة المصرية المدنية ويغير من صورتها امام العالم و الداخل ايضا و يفقدها كل التعاطف.

– حركات التكفير العنيف و وصم المخالفين للتيارات الإسلامية بأنها تيارات علمانية إلحادية تبغي نشر الفواحش و المحرمات (شيطنة الآخر) وهو ما يدفع الآخر للدفاع عن نفسه فندخل في حروب كلامية.

– ما حدث إبان التعديلات الدستورية من إستخدام المنابر من قبل من يلقبون انفسهم بعلماء المسلمين واستخدموها في الكذب المحض على المسلمين مدعين ان التعديلات الدستورية – إن تم رفضها – ستؤدي الي تغيير المادة الثانية, فعضضوا حالة الهوس الديني وهستيريا التعصب ونسوا ان كل ما يحدث على أرض مصر هو قيد التسجيل والرصد و التمحيص لأن التاريخ يكتب الآن وليس غدا, مما أدى الي نسب ساحقة في الإستفتاء بنعم وحالة من عدم الإستقرار و الصراع السياسي و الإنقسام العميق و حدوث الفتن, فنحن ضد إستخدام المنابر و المساجر و الدين للتأثير على الرأي العام بالكذب والإدعاء لأن المؤمن لا يكذب, فوثق الكثير من المصريين في كلمة شيوخهم على حساب الحقيقة و لم يقرأ الكثير منهم مواد الدستور التي قام المجلس العسكري بتعديلها في غفلة من القوى السياسية مما أعطى المجلس العسكري مبررا للقول ان المجلس العسكري لم يستمد شرعيته من الشرعية الثورية ولا من ميدان التحرير بل من التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري وانه تم تكليفه من الرئيس المخلوع الرئيس الأعلى السابق للقوات المسلحة بقيادة الفترة الإنتقالية, هكذا ببساطة تم إستخدام الإسلاميين الفرحين بالكعكة و الفتات على حساب المصلحة العليا للوطن و المبادئ التي إتفق عليها الشعب في اول الثورة.

– الصراعات الشبه مسلحة التي تم نشر اخبار عنها على منابر الجمع و في المساجد في حلوان و العباسية بجامع النور او غيرها والتي حدثت بين السلفيين والإخوان و بعض من شيوخ الأوقاف فالكل الآن علم ان مخبأ الكنز على المنابر لأن الدين هو أفيون الشعوب.

– ليس كل ما يلمع ذهبا, فليس كل من قال رأياً معارضا لممارسات تيار الإسلام السياسي إحتسبتموه حربا ضروسا على الإسلام بل الإختلاف في الرأي رحمة وهذه هي الديمقراطية وأدب الحوار يقتضي الإختلاف والتفاهم و ليس الصراع و الإقصاء والتناحر والتكفير.

–  معظم التصريحات المستفزة للرأي العام كتصريحات عاصم عبد الماجد و أخرى تخص الإخوان المسلمين كتصريحات صبحي صالح و المرشد العام للإخوان المسلمين تراجعوا عنها بعد أن آتت أكلها, فهم يقذفون بالمقذوفات النارية على الساحة السياسة ثم يحاولون لاحقا الإعتذار عنها, و الأولى هو تحري الدقة و الحذر من مثل هذه الأفعال.

– تقول التيارات الإسلامية انها اكثر من دفع ثمنا غاليا في سبيل الحرية فكانوا يقضون حياتهم في المعتقلات – و اعتقد ان ما يحدث الآن هو رده للخلف لأن ممارسات السبعينيات والثمانينيات يستحضرها الإسلاميين الأن و يرصدها الإعلام و ستستخدمها الجهات السيادية لتسديد ضربات قاسمة لهذا التيار بعد ان تفتت الكتلة الثورية و تقتل الثورة في مهدها خطوة بخطوة للإستفراد بالتيار الإسلامي الأكثر تنظيماً.

وأتمنى أن تمروا على هذه التدوينة القصيرة بعنوان: الرد القصير على الجاهل الحقير:

http://bit.ly/qAyZJm

وأخيرا وليس بآخر أترك لكم هذا الدرس والرد البليغ من شاب أزهري أحسبه على علم وخلق و أحببت كثيرا ما طرحه في الرد على بعض من المشايخ الذين يلبسون لباس العلماء ولايتحلون بأخلاقهم ولا بمنهج رسولنا في القول والفعل وأدب الدعوة الي الله.

Advertisements

هيكل الأستاذ – أيقونة السياسة المصرية – التعديلات الدستورية

March 24, 2011 Leave a comment

الأقباط المسيحيون هم جواهر تاج في قلب الأمة المصرية

March 15, 2011 Leave a comment

الأقباط المسيحيون هم جواهر تاج في قلب الأمة المصرية

في ظل الظروف الراهنة المواكبة للتعديلات الدستورية و بعد الإنتصار النموذجي للأمة المصرية على الدكتاتورية السلطوية التي حكمتنا بقسوة و عدوانية لعقود, و في ظل التغييرات الهيكلية التي تجري الآن على الأرض في نظام الدولة و سياساتها الداخلية و الخارجية و في شخصية الإنسان المصري في عصر ما بعد التغيير و ما تواجهه الأمة المصرية من تحديات في إقتصادها و أمنها القومي و علاقاتها الدولية فأنني لا أرى ابدا مساحة واسعة من التسامح مع النظام القديم او عمليات العنصرة و التشرذم ضد أيا من كان داخل هذا الوطن.

حقوق المواطنة التي إعتدى عليها النظام المباركي لابارك الله فيه و القيم السلبية الإستسلامية التي غرسها في الوطن إعلامه و أمنه وإقتصاده العنصري الطبقي رمت بظلالها على كل أبناء الوطن, و فور ان بدأنا نشتم رائحة الحرية ليوم واحد او يومين إلا و غمرتنا عواصف الفتن الأمنية و الطائفية و فوضى التعديلات الدستورية و التعديات على دار عباده او الأقباط أو عمليات البلطجة المنظمة و الممنهجة على الطرق السريعة او في الأحياء كافة.

و فور أن بدأ الدستوريون في عمل تعديلاتهم حتى تعالت أصوات من هنا و من هناك حول تغيير المادة الثانية من الدستور و التي تنص ان الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي و مصدر تشريعها و كأن هذه المادة دون غيرها هي العدو الأول للأمة التي قسم ظهرها النظام البوليسي, و تجاهل الجميع كل الوثائق و الشهادات الموثقة و تقارير الإستخبارات الأجنبية أن جهاز أمن العادلي الذي أنشأ جهازا فرعيا منذ سبعة سنوات و أسماه جهاز التخريب الداخلي و المصنف في اوراق أمن الدولة على أنه تنظيم سري! تجاهلت جميع الآراء المنقسمة على ذاتها تفجيرات شرم الشيخ الإرهابيه و تفجيرات كنيسة القديسين التي أدمت قلوب المصريين في اول ايام العام الجديد و الحوادث الطائفية المتفرقة و التي أثبتت و ستثبت التحقيقات القادمة التورط الكامل فيها لجهاز أمن الدولة السابق بقيادة العادلي و معاونيه, و تركنا كل هذا الكم من الأدلة الثبوتية اليقينية و تجاهلنا تصريحات رجال استخبارات الأسرائيلية في اللعب على أوراق الفتنة الطائفية في الداخل المصري! كل ذلك تجاهلنا و تشرذمنا حول مبادئ عنصرية مضمحلة و بائدة و إخترعنا مصطلح الفتنة الطائفية و بكينا حول دماء ضحاياها.

تركنا كل ذلك و تجاهلنا طبيعتنا المتدينة المؤمنة في الأساس و إدعينا كذبا على المادة الثانية من الدستور و كأن الإسلام أصبح الهدف الأول و الأخير و الواجب إسقاطه بكل قيمه السمحة و شريعته المتوازنة و تجاهلنا حق المصريين في إختيار دستورهم بأنفسهم, تجاهلنا أن أغلبية الأمة هي من المسلمين الذين لا يرضون مساسا بحقوق إخوانهم المسيحيين الذين أوصانا بهم خيرا رسول الإسلام محمد عليه الصلاة و السلام قبل وفاته و قبل فتح مصر بأكثر من عقد كامل من الزمان و لم يكن حينها قد تم الفتح الإسلامي لمصر في حينها! تجاهلنا بغباء شديد و جهالة منقطعة النظير أننا عشنا عقودا من ديكتاتورية معطلة للقوانين كلها و كاسرة للدستور بل و تلاعبت فيه تغييرا و تعطيلا و نسفا لقيم المجتمع و قوانين حقوق االإنسان!

إن كنا نعلم يقينا كل ذلك و إن خبرنا ان كلنا نعيش في وئام و تناغم كامل بين كل أفراد الشعب المصري فلما الآن ننحي كل خبراتنا وذاكرتنا جانبا لصالح دعاوى الفرقة؟ لصالح من ننفذ ما يريده النظام السابق؟ لصالح من بحق الله؟

لا يغيب على أحدكم تاريخ الأمة المصرية وعمقها العربي والإسلامي كما لا يمكن تجاهل دعوات الفرقة و أحباب الفتنة وأذناب النظام, من حق الجميع أن يرتب كل أولوياته تبعا للمصلحة العليا للوطن و فقط و أن يتعلم الجميع أننا لن نسمح بأن تكون هناك فرقة بين صفوفنا لأنها مصفوفة و موحدة تجاه هدف واحد وهو الإستقرار و الأمن القومي لمصر, وكل من يحيد عن هذا الطريق فله ما له و علينا به.

مصر لن تكون دولة علمانية أو لا دينية كما انها لن تكون دولة دينية كأيران او حماس أو الفاتيكان بل ستكون بلا شك دولة مدنية متكاملة و حديثة بمرجعياتها الدينية والحضارية الأخلاقية و كل من فيها يحكم عليه بالقانون و الدستور مع ضمان الدين الإسلامي الكامل لحرية الأديان السماوية و حرية عباداتها و أحكامها التشريعية التي تنظم الزواج و المواريث, أي ان الدين الإسلامي بنص تشريعاته و سنته و قرآنه يفرض و يضمن الحماية الكاملة للدين المسيحي و اليهودي لأنهم أهل كتب سماوية نؤمن برسلهم و نحترم قدسية شرائعهم مع عدم إغفال ان العديد من الدول تقوم بصياغة التشريعات و الدساتير الخاصة بها طبقا لطبيعة أهلها بلا إفراط أو تفريط.

وعلينا أن نعترف بأن الدين و الإيمان هو في عمق ضمير الأمة المصرية وهو كان محرك الثورة و الدينامو الحقيقي للتعبئة العامة الحقيقية يوم جمعة الغضب عندما وصلت التعبئة الثورة أقصاها في تزامن و تناغم بعد صلاة الجمعة في جميع ميادين الوطن الحر, و برغم معارضة القيادات الدينية التابعة لنظام الحكم البائد, الضمير الوطني كسر الحواجز و كسر الثبات و السلبية, لأنه قام على مناصرة الظلم و الأخذ على يد الظلم و هي قيم دينية قبل أن تكون أخلاقية, فكيف لنا ان ندعي أننا يجب ان نعزل الدين عن مناحي حياتنا اليومية وهو في القلب و الوجدان؟ وكيف لنا أن نغفل ان شيوخ الأزهر و القساوسة شاركوا في الثورة يدا بيد و كيف لنا بحق الله ان ندعي ان المسيحيين لم يحموا ظهور المسلمين في صلواتهم أثناء الثورة في ظل توجساتهم من إنقضاض الأمن والبلطجية على المصلين و كذلك فعل المسلمون معهم, و كيف لنا أن نغفل صراخ المسيحيين في وجه الأمن المركزي على كوبري قصر النيل عندما أطلقوا المياه و القنابل و الرصاص على المصلين المسلمين تحت نظر عدسات الإعلام؟ هل فقدتم صوابكم؟ أم أردتم أن تشعلوها ثورة أخرى ضد جهالتكم و كراهيتكم؟ و دعواتكم للفتنة التي لن تبقي أحياء على ظهر الوطن؟

لو أردنا ان نعرف حقا ما ستكون عليه الدولة والأمة المصرية في المستقبل فعلينا أن ننظر لأكبر إستفتاء في تاريخ البشرية وهو الثورة المصرية في كل محافظات مصر وعلى رأسها ميدان التحرير قلب الثورة النابض بالحضارة و الأخلاق و كل الأمل, هذه هي مرجعيتنا الحقيقية التي سنرجع اليها كلما اختلفنا في فروع الأمور طالما إتحدنا يوما على الأصول, عين عليها – أي المرجعية – وعين أخرى على المستقبل لأنه الشرعية الوحيدة والأقوى التي يستند عليها الإنسان المصري الذي علم العالم وعلم التاريخ وسوف يقود المستقبل بلا أدنى شك.